آب کالایی اجتماعی- اقتصادی است که بدون آن نه حیاتی قابل تصور و نه فعالیت اقتصادی قابل انجام است. اجتماعی بودن آب، دلالت بر نقش بی بدیلی است که این کالای حیاتی در جوامع انسانی دارد و اقتصادی بودن این کالا به مفهوم آن است که آب نیز مانند هر کالای دیگر، باید در چارچوب اصول و شاخصهای اقتصادی تولید، توزیع و مصرف شود. با این دیدگاه، (قیمت گذاری آب) به عنوان یکی از موضوعات اصلی اقتصاد، باید در مدیریت و تخصیص آب مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بر اساس »شاخص فالکن مارک« (شاخصی که نشان میدهد میزان تنشی که بر منابع آبی در یک کشور وارد میشود، تا چه اندازه بالاست) کشورهایی که سرانه آبِ تجدیدپذیرِ آنها کمتر از ۱۷۰۰مترمکعب در سال باشد، در شرایط »تنش آبی« طبقه بندی میشوند.
ایران اکنون در شرایط تنش آبی قرار دارد و این در حالی است که اوضاع، پیش از این، اینگونه نبوده است. دادههای »پروژه ایران «۲۰۴۰در دانشگاه »استنفورد« در آمریکا نشان میدهد که در (سال ۱۹۸۹میلادی )تقریبا مطابق با زمانِ پایان جنگ ایران با عراق، سرانه آب تجدیدپذیر در ایران، حدود ۲۳۷۰مترمکعب بوده است.
همچنین کشوری که از ۴۰درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود استفاده کند، خود به خود در وضعیت تنش آبی قرار دارد. این میزان، اکنون در ایران حدود ۱۰۰درصد است و ایران حتی از منابع غیرتجدیدپذیر (برخی منابع زیرزمینی) هم استفاده میکند. ایران به دلیل خشکسالیهای پیاپی، کاهش نزولات آسمانی، محدودشدن ظرفیت منابع آبی، افزایش جمعیت و مصرف نادرست آب با توجه به رفتار اشتباه مصرفی، با چالشهای متعددی در تامین و توزیع آب مواجه شده است.
حدود ۶۰درصد از مساحت کشور که عمدتا در مناطق مرکزی قرار دارند و پوشیده از بیابان هستند، ۲۵درصد منابع آب تجدیدپذیر کل کشور را تولید میکنند ولی ۵۲ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده اند.

در حالی که متوسط بارش جهانی در ۳۰سال اخیر ۸۵۰میلیمتر بوده است، متوسط بارش در ایران در حدود ۲۵۰میلیمتر اندازهگیری شده و تبخیر آن دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی است و ما نقشی در تغییر و تعیین میزان و حجم بارش کشور که یک پدیده طبیعی است نداریم.
سرانه مصرف آب در بخش خانگی کشور به طور متوسط چیزی حدود ۱۵۰لیتر برای هر نفر در روز است و به نوعی هر ایرانی نزدیک به دو برابر میانگین مصرف جهانی، آب مصرف میکند. از این رو استفاده آسان و در دسترس بودن آب نسبت به سایر منابع مصرفی،موجب شده است تا این منبع ارزشمند را افراد کمتر مورد توجه قرار دهند.
بهره مندی از فناوری های روز و اصلاح فرهنگ و رفتار مصرف به عنوان شروط لازم برای کاهش و صرفه جویی در مصرف آب است و میتواند موجب کاهش فشار بر عرضه آب شود، اما کافی نیست و همچنان خلاهای بسیاری در درین زمینه وجود دارد.
اجرای موفقیت آمیز مدیریت منابع آب شهری مستلزم تدوین سیاست ها، دستورالعمل ها و استانداردهای متناسب با نیازها و اولویت های خاص کشور است. یکی از این سیاست ها میتواند اصلاح نظام قیمتگذاری در حوزه آب شهری باشد.
کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD)مدعیاند که نتایج مجمع اقتصادی بین المللی از ۳۱کشور ثروتمند جهان نشان داد که افزایش قیمت به کاهش اتلاف و آلودگی کمک خواهد کرد.
اهمیت آب، کمتر از نفت نیست؛ پس چرا ما در مورد آب نگاه صیانتی نداریم؟

بر اساس اصول علم اقتصاد هر کالایی که با کمبود مواجه شود، به صورت ناخواسته به یک کالای سیاسی و اجتماعی بدل میشود. در این میان، آب به عنوان کالایی حیاتی و نایاب که مصارف شرب، بهداشتی، صنعتی و کشاورزی دارد، نمیتواند خارج از معیارهایاقتصادی بازار قیمت گذاری شود.
بر اساس آمارهای رسمی، متوسط قیمت هر مترمکعب آبی که به فروش میرسد (در واقع همان آبی که از
شیرِ آبِ منازل ما جاری میشود)، ۴۶۰تومان است. به فرض و با احتساب دلار ۲۵هزار تومانی، این یعنی هر مترمکعب آب در ایران
(حدود دو سنت )معادل یک صدم دلارِ آمریکا قیمتگذاری می شود.

بر اساس دادههای سایت www.statista.comکه مربوط به سال ۲۰۲۱است، عربستان سعودی با قیمت هر مترمکعب چهار سنت یعنی دو برابر گرانتر از ایران( یکی از ارزانترین قیمتگذاریهایِ آب )در جهان را دارد. این در حالی است که عربستان سعودی دستکم۲۷مجتمع آب شیرینکن دارد.
قیمت هر مترمکعب آب در کویت، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هم حدود (۸۵سِنت )یعنی ۴۲برابر گرانتر از ایران است. اندونزی نیز که منابعِ آبی بسیار زیادی برخوردار است منابع آبیِ خود را ارزان نمیفروشد. قیمت هر مترمکعب آب در اندونزی، معادل۸۳سِنت است و این در حالی است که قیمت آب در اروپا بسیار بالاتر است

با این مقایسه به راحتی میتوان فهمید که این قیمت گذاری در کشوری که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و با بحران آبی که با دست و پنجه نرم میکند؛ نهتنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه بازدارنده نیز نیست. در شرایط کنونی، اصلاح نظام قیمتگذاری آب بیشترین اثرات مثبت را برای رفع بحرانهای آبی و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد ملی کشور خواهد داشت.
علی مزیکی، استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به تجربه سه کشور شیلی، بلژیک و استرالیا در اصلاح قیمت آب میگوید: اگر برای چیزی قیمت نگذارید این کالا بی رزش میشود. در بلژیک ضمن افزایش جزئی قیمت آب در حد یک سنت در هر مترمکعب، صندوقی تاسیس میکنند که به حدود ۱۰هزار خانوار از بین ۱۲۰هزار خانوار کمدرآمد تخفیف میدهد که به معنی طراحی یک سازوکار اقتصادی برای پوشش ۱۰درصدی هزینه آب خانوارهای کمدرآمد است. در شیلی نیز شهرداری ها دست به شناسایی خانوارهای واجد صلاحیت برای دریافت کمک هزینه آب زدند. دولت مرکزی نیز با تاسیس صندوقی، نسبت به حمایت از خانوار های کم درآمد تا ۱۵درصد کل هزینه آب کمک میکند. در استرالیا نیز پس از اصلاح قیمت آب در ایالت ویکتوریا، تا ۳۰درصد خانوارها تحت پوشش حمایت دولت قرار گرفتند. اما اگر بنا باشد قیمت واقعیِ آبی که هر روز در ایران مصرف میکنیم و روانه فاضلاب میکنیم را محاسبه کنیم، به چه عددی میرسیم؟
قیمت آب چگونه باید تعیین شود تا هم همگان از آن بهرهمند شوند و هم بتوان با ابزار اقتصادی آن را مدیریت کرد؟