اهیمت حیاتی حفظ کمیت و کیفیت آب به صورت پایدار، کمبود منابع آب و نقدینگی، سه عامل مهم افزایش حساسیت متولیان تأمین و توزیع آب به مقوله انشعاب‌های غیرمجاز است که نتیجه آن، تداوم سطح مطلوب کیفیت و کمیت آب است.
مطابق آمارهای رسمی شرکت آب و فاضلاب استان تهران تنها در سه ماه ابتدایی امسال ۵۴۳۹ رشته انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان شناسایی شده که ۲۵۸۳ رشته انشعاب پس از اخذ جریمه و طی مراحل قانونی خرید انشعاب به مجاز تبدیل شده‌اند و ۱۲۹۰ رشته انشعاب به صورت کامل قطع و متخلفان جریمه شدند.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان میزان تقریبی مصرف آب از طریق انشعاب‌های غیرمجاز را به دست آورد؛ اگر هر انشعاب غیرمجاز را برای یک خانوار چهارنفره در نظر بگیریم و طبق الگوی مصرف آب، میزان مصرف آن را ۱۴ هزار لیتر لحاظ کنیم، یعنی در هر ماه چیزی نزدیک به ۷۱ میلیون لیتر آب از طریق این انشعاب‌ها مصرف شده است.
اهمیت این رقم آنجا بیش‌تر به چشم می‌آید که بدانیم متوسط مصرف لحظه‌ای آب کل کلان‌شهر تهران ۴۲هزار لیتر است.
در شرایطی که تهران با معضل کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کند، وجود انشعاب‌های غیرمجاز تهدید بزرگی است که باید کلیه نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط به ان توجه داشته باشند. مطابق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن انشعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تاسیسات آب‌رسانی شهری یا روستایی اقدام کند و یا با داشتن انشعاب، به مصرف آب مغایر با مقررات (مشخصات قراردادی انشعاب) مبادرت کند، مصرف‌کننده غیرمجاز است.
بد نیست مشترکان بدانند که انشعاب‌های غیرمجاز شامل انشعاب‌گیری غیرقانونی از خط انتقال، شبکه توزیع، از مخزن، انشعاب مجاز، دست‌کاری و تخریب کنتور (به عنوان ابزار سنجش و اندازه‌گیری مصرف)، هدایت آب تاسیسات آب (بدون برقراری انشعاب غیرمجاز)، مصرف مازاد بر ظرفیت هیدرولیک، برداشت غیرمجاز از خروجی علمک آب‌رسانی و برداشت غیرمجاز از خروجی شیر عمومی است.
در این بین شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان متولی تامین و توزیع آب شرب بهداشتی مردم نقش اساسی و غیرقابل انکاری در این امر دارند، زیرا از یک طرف با صرف هزینههای گزاف آب سالم و قابل شرب را به دست مشترکان خود می‌رسانند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان دریافت بهای خدمات خود را مطابق قیمت تمام‌شده نیز ندارند.
در نتیجه چنان‌چه با این اوصاف بخشی از این محصول را نیز به دلیل تخلفات مشترکان خود از دست رفته ببینند، عملاً امکان استمرار خدمت‌رسانی مطلوب دچار مخاطره می‌شود.
با وجود این‌که سالانه هزینههای سنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه‌های شهری و روستایی پرداخت می‌شود، اما قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار غیرقانونی و خلاف شرع و عرف استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.
این در حالی است که بر اساس فتوای بسیاری از مراجع تقلید استفاده غیرمجاز از آب، ناجایز و حرام اعلام شده است و قانون نیز استفاده غیرمجاز از آب را عملی غیرمتعارف و مجرمانه می‌خواند.
استفاده غیرمجاز از آب نه‌تنها موجب امکان آلودگی شبکه توزیع و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت انشعاب‌گیری غیراصولی می‌شود، بلکه هدررفت آب را افزایش می‌دهد و به دستگاه‌های اندازه‌گیری آب نیز خسارت وارد می‌کند.
این اقدام هم‌چنین موجب اخلال در خدمات‌رسانی به سایر زون های شبکه به لحاظ افت فشار وارده به شبکه می‌شود و میزان آب بدون درآمد را افزایش می‌دهد.
شرکت‌های آب و فاضلاب برای مقابله با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، گروه‌هایی را تدارک دیده‌اند تا با گشت زنی در محدوده‌های تعیین‌شده، انشعاب‌های غیرمجاز را شناسایی کنند تا ضمن قطع این انشعاب‌ها و یا تبدیل آن‌ها به انشعاب مجاز، امکان این گونه استفاده‌های غیرمجاز را تا حد امکان کاهش دهند.
در این میان نقش دستگاه‌های نظارتی و قضایی در بهبود چنین شرایطی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نهادهای قضایی می‌توانند در برخورد با این عمل خلاف شرع و قانون (انشعاب‌های غیرمجاز) که لطمات بسیاری به سلامت شهروندان می‌تواند وارد کند نظارت و دخالت اثربخشی داشته باشند تا در سایه در سایه بهبود قوانین و تسریع در فرآیند جلوگیری از بروز تخلفاتی از این دست شاهد ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان باشیم.
ثبت ديدگاه