تنش آبی برای شهرهای بزرگی مانند تهران بسیار گران تمام میشود، اما این گران تمام شدن در درجه اول متوجه متولیان امر تولید و توزیع آب خواهد بود نه شهروندان

شرکت آب و فاضلاب استان تهران بارها اعلام کرده که به رغم فشار بسیار زیاد بر بدنه این شرکت و دشواری هایی همچون کاهش بارش ها، استقرار هوای گرم و افزایش مصرف در پی شیوع ویروس کرونا برنامهای برای نوبت بندی آب نخواهد داشت ولی به این بدان معنا نیست که در برابر تخلف و هدرروی آب سکوت کند.
چندی پیش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت که اجازه آبیاری فضای سبز با آب شرب را به شهرداری های مناطق ۲۲گانه تهران و شهرستان های استان نخواهد داد و شهرداری هایی که از آب شرب برای آبیاری استفاده کنند آب شربشان قطع میشود.
تعامل سازنده میان دستگاههای خدماترسان و مدیریت شهری ثمرات و برکات قابل توجهی دارد و منافع این همافزایی در نهایت به سود جامعه خواهد بود. اما در این میان گهگاه اخباری شنیده میشود که ضرورت تعامل و هم افزایی بین دستگاههای دولتی را بیش از پیش ضروری میسازد.
هفته گذشته پنج رشته انشعاب غیرمجاز آب مربوط به آبیاری فضاهای سبز در قرچک شناسایی شد که حجم آب مصرفی آنها برابر با مصرف آب ۱۶۰۰نفر بود.

این انشعاب ها(۳۰لیتر در ثانیه )به اندازه آب تولیدی از دو حلقه چاه آب برداشت میکردند و با قطع این پنج انشعاب غیرمجاز فشار شبکه تعدادی از روستاهای قرچک تنظیم و تأمین شدند.
این در حالی است که طی سه سال اخیر همکاری خوبی بین آبفا و شهرداری برقرار شده و برای نخستین بار وزارت نیرو و شهرداری تهران سر میز مذاکره نشستند و تفاهم نامه های برای تخصیص پساب امضا شد که بر اساس آن ۱۴۵میلیون متر مکعب پساب، جایگزین آب چاه ها برای آبیاری فضای سبز می شود.

چندی پیش مدیرعامل آبفای استان تهران در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا یکی از راهکارهای نجات تهران از بحران آب را جایگزینی پساب به جای آبهای زیرزمینی در بخش های کشاورزی، صنعت و آبیاری فضای سبز عنوان کرد و متذکر شد که اگر این اقدام رخ ندهد.
در آینده با خالی شدن سفره های آبهای زیرزمینی تهران و وقوع فرونشست روبرو خواهیم بود.در چنین شرایطی که شرکتهای آب و فاضلاب با تمام توان و با بهرهگیری از تمامی ظرفیت های فنی و انسانی به تامین و توزیع آب مشغولند، نبود پشتوانه قانونی برخورد قاطع و بازدارنده با پرمصرفها و بدمصرف ها، زحمات شبانه روزی آنها بی ثمر خواهد بود و هرگونه هشدار و اخطار به پرمصرفان فقط جنبه زینتی خواهد داشت و در عمل بینتیجه است.
افزون بر دغدغه پرمصرفها و فقدان قانونی برای برخورد با آنها، وجود انشعاب های غیرمجاز نیز سالانه هزینه های سنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه های شهری و روستایی روی دوش شرکت های آب و فاضلاب میگذارد و حتی قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار غیرقانونی و خلاف شرع و عرف استفاده کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.
استفاده غیرمجاز از آب نه تنها موجب امکان آلودگی شبکه توزیع و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت انشعاب گیری غیراصولی میشود، بلکه هدررفت آب را افزایش میدهد و به دستگاه های اندازه گیری آب نیز خسارت وارد میکند. این اقدام همچنین موجب اخلال در خدمات رسانی به لحاظ افت فشار شبکه می شود.

در این میان نقش دستگاههای نظارتی و قضایی در بهبود چنین شرایطی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نهادهای قضایی میتوانند در برخورد با این عمل خلاف شرع و قانون(انشعابهای غیرمجاز) که لطمات بسیاری به سلامت شهروندان میتواند وارد کند ورود و دخالت اثربخشی داشته باشند تا در سایه در سایه بهبود قوانین و تسریع در فرآیند جلوگیری از بروز تخلفاتی از این دست شاهد ارتقا ی خدماترسانی به شهروندان باشیم.